مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة يقدم تقريرا عاما حول الوضع العام للمآثر بالمنطقة
قدم مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة تقريرا عاما حول الوضع العام للمآثر برسم سنة 2014 اشتمل على تقييم علمي للحكامة المتعلقة بالمآثر التاريخية بالمنطقة.
طنجة نيوز – و.م.ع
قدم مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة تقريرا عاما حول الوضع العام للمآثر برسم سنة 2014 اشتمل على تقييم علمي للحكامة المتعلقة بالمآثر التاريخية بالمنطقة.
واعتبر المرصد في تقريره أن تثمين التراث الأثري والعمراني لمدينة البوغاز، يقتضي أولا اتخاذ مبادرات مدنية ومؤسساتية عاجلة لتسجيل مآثر طنجة ضمن لائحة التراث الانساني العالمي ، و تصنيف هذه المواقع الأثرية على الصعيد الوطني للتعريف بها وتأهيلها لتكون رافدا اساسيا من روافد التنمية المحلية وتواكب التحولات الايجابية التي تعرفها المنطقة.
ويرى التقرير ان سنة 2014 تميزت بتنامي وعي ملحوظ لدى ساكنة المنطقة والخدمات الإدارية المخصصة لهذا الموروث الحضاري العتيق كمصدر للثروة وكرافعة من رافعات التنمية، مشيرا الى الحاجة الملحة لوضع مقاربة شاملة ومتكاملة لحماية وتثمين المؤهلات التراثية للمنطقة.
إعلان
واضاف التقرير انه ورغم التدهور الذي عرفته بعض المواقع الاثرية ، فقد تميزت سنة 2014 بإطلاق العديد من المبادرات، بما في ذلك ترميم وتأهيل “فيلا بيرديكاليس ” وتأهيل مغارات هرقل والفضاءات المحيطة بها، في اطار برنامج طنجة الكبرى ، داعيا إلى وضع برنامج مندمج للحفاظ على الموروث الهائل الذي تزخر به المنطقة.
وفي هذا السياق ، اشاد التقرير بنجاعة تدخل بلدية طنجة لانقاذ بعض المواقع الاثرية من التدهور خاصة على مستوى قصبة مالاباطا ، داعيا الى الحفاظ على ما تبقى من القصبة البرتغالية التي تقع برحبة الزراع ، والتي تداهمها بنايات عشوائية وهو ما يستدعي تدخلا مستعجلا . وارتباطا بعملية ترميم وإعادة تأهيل “فيلا دو فرانس”، كواحدة من المباني الأكثر رمزية بطنجة المصنفة ك”بناية تاريخية”، طالب المرصد بايلاء نفس الاهتمام بالمباني التاريخية الأخرى التي لها نفس الطابع ،من ضمنها بناية الفندق التاريخي “سيسيل ” ، ومواجهة حالة الهشاشة التي تعانيها مواقع وبنايات تاريخية أخرى خاصة ما يتعلق بموقع قصبة غيلان و باب البحر وبناية مانيبوليو.
كما ثمن التقرير ، علاوة على ذلك، المبادرات الاستباقية والوقائية ذات الطابع القانوني المنصوص عليها في مخطط التنمية ،الذي يجري حاليا إعداده والذي يوصي بتعامل خاص مع بعض المواقع والمناطق المتواجدة بالمدينة العتيقة والتراث المعماري للحقبة الاستعمارية.
وبخصوص تقييم الحكامة المتعلقة بالمآثر التاريخية برسم سنة 2014، لاحظ المرصد الاهتمام الذي أبدته ولاية طنجة والجماعة الحضرية بخصوص بعض المواقع الأثرية في إطار مشاريع برنامج طنجة الكبرى ، معربا في نفس الوقت عن أسفه لغياب مصالح خاصة مكلفة بالمعالم التاريخية داخل هذه المؤسسات العمومية ونقص الموارد البشرية المتخصصة في تدبير هذا المجال الحيوي وتثمين وتأهيل التراث المعماري، مما يعيق عمليات حماية وتأهيل التراث العمراني والمعماري لمدينة طنجة.
وفيما يتعلق بدور المجتمع المدني، أكد المرصد على تحسن مستوى الوعي بين السكان حول أهمية الحفاظ على المعالم التاريخية لمدينة طنجة، الأمر الذي يتطلب من صناع القرار اعتماد مقاربة جديدة تضع التراث الحضاري والمعماري في مركز الاهتمام.
وابرز المرصد ان هذا التقرير يهدف إلى توفير آليات علمية للمساعدة في اتخاذ القرار الخاص بالمآثر التاريخية وتقوية وتعزيز كفاءات الفعاليات المعنية لمواكبة تنفيذ السياسات العمومية فيما يتعلق بمجال التراث البيئي والتاريخي.