طنجة: مدونة الأسرة الحصيلة والآفاق محور ندوة نظمتها خلية المرأة والأسرة

احتفاء باليوم العالمي للمرأة وفي إطار البرنامج الخاص بهذه المناسبة الذي نظمته الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة بالمجلس العلمي المحلي بطنجة بتنسيق مع الجمعية الجهوية للاتحاد النسائي فرع طنجة المدينة، شهدت قاعة المجلس العلمي يوم الثلاثاء 17 ما

طنجة نيوز
احتفاء باليوم العالمي للمرأة وفي إطار البرنامج الخاص بهذه المناسبة الذي نظمته الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة بالمجلس العلمي المحلي بطنجة بتنسيق مع الجمعية الجهوية للاتحاد النسائي فرع طنجة المدينة، شهدت قاعة المجلس العلمي يوم الثلاثاء 17 مارس ندوة :” مدونة الأسرة الحصيلة والآفاق” بمشاركة مختصين في مجال الأسرة مثل الدكتورة وداد العيدوني رئيسة خلية المرأة والأسرة بالمجلس العلمي والدكتور عبد الخالق أحمدون نائب عميد كلية الحقوق والأستاذة سلوى الدمناتي رئيسة الجمعية الجهوية للاتحاد النسوي فرع طنجة المدينة / والأستاذ محمد الزردة رئيس قسم قضاء الأسرة والأستاذة أمينة المضري مستشارة بمحكمة الاستئناف، والاستاذ عبد الله الويدي محام بهيئة طنجة.

افتتحت الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم تلتها كلمة رئيس المجلس العلمي الدكتور محمد كنون ثم بعده الدكتورة وداد العيدوني والتي أشارت في مداخلتها إلى أن تنظيم هذه الندوة جاء في سياق الأنشطة التي تنظمها خلية المرأة والأسرة بتنسيق مع الجمعية الجهوية للاتحاد النسوي مناسبة لنا جميعا، للتفكير في طرح الإشكالات المتعلقة بتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، وذلك لإعداد مقترحات وتوصيات من أجل النظر في أفق مراجعة هذه المدونة لتطبيقها بشكل سليم.

لاسيما وأنه مرت عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة، وبعد مواكبة للمقتضيات التي جاءت بها المدونة، بات ضروريا إعادة النظر في بعض تلك المقتضيات عشر سنوات مرت على تطبيق مدونة الأسرة تحققت خلالها مكتسبات ملموسة، ورغم ذلك لم تستطع أن تصل إلى مستوى التطلعات المرجوة من تعديلها، فما زالت مثار جدل ونقاش واسعين، ومازالت بنودها تفسر وتؤول متأرجحة بين مؤيد ومتحفظ ومهاجم؛ جدل تتباين درجة حدته وتتباين خلفياته بين فترة وأخرى، وهي ظاهرة صحية بدت معالمها منذ البدء بالمطالبة بالتعديل قبيل 2004.

إعلان

فالنص القانوني وحده ليس بقادر على أن يؤلف بين أطراف العلاقة الأسرية، لكن وضوحه وبعده عن الغموض الذي تترتب عنه الكثير من التأويلات المغلوطة يظلا مكسبا بيد الطرف الضعيف في العلاقة الزوجية لحماية حقوقه، سواء كان زوجا أو زوجة أو طفلا.

ثم تناولت الكلمة عن الجمعية الجهوية للاتحاد النسوي فرع طنجة المدينة الاستاذة سلوى الدمناتي وذكرت مجموعة من الإحصائيات التي تدل على واقع تطبيق مدونة الأسرة مثل زواج القاصرات التي أصبحت ظاهرة مقلقة وإرادة المشرع في جعله استثناء يتم اللجوء إليه في حالة الضرورة فقط لم تتحقق ثم تناول الحديث الدكتور عبد الخالق أحمدون والذي ركز في مداخلته على واقع الأسرة المغربية في ظل تحولات العصر وتأثيرها عليها مشيرا إلى ضرورة تطوير السياسة الاجتماعية في مجال الاسرة لتتلاءم مع التحديات التي فرضتها عوامل العولمة والتحضر والتغيير الاجتماعي وثورة المعلومات وتطوير التشريعات والقوانين بما يوفر البيئة الداعمة للتماسك الاسري وتأمين حقوق الأفراد.

المداخلة الثانية للأستاذ عبد الله الزيدي الذي أشار إلى مجموعة امن المعوقات التي ما تزال تواجه تطبيق مدونة الأسرة مثل زواج القاصر / ثبوت الزوجية / نسب الحمل الناجم عن الخطبة في المادة 156ومجموعة من الثغرات التي شابت نصوصها من قبيل الغموض أو التناقض.

الاستاذ محمد الزردة ركز مداخلته على قراءات قضائية خاصة بتطبيق مدونة الأسرة بدءا من المادة 2 مرورا بدور النيابة العامة في قضايا الأسرة ووصولا إلى التطليق للشقاق وأكد في مداخلته على أننا الآن في لحظة تقييم ولحظة انطلاقة أخرى غايتها البحث عن الأحسن والأفضل لإسعاد الأسرة، هذه الخلية التي نراهن على سكينتها وتوازنها باعتبارها اللبنة الأولى في بناء صرح مجتمع متماسك.

الأستاذة أمينة المضري المستشارة بمحكمة الاستئناف ركزت في مداخلتها على مستجدات مدونة الأسٍرة مؤكدة على أنه على مستوى البنية القانونية تطرح عدة تساؤلات تباينت حولها رؤى الممارسين. إلا أن تعدد الإجراءات المسطرية المنظمة ، وتباين العمل القضائي في المرحلة الأولى بشأن تطبيقها، وقلة الإمكانيات المادية والبشرية، وتكاثر الدعاوى، تعد من السمات البارزة التي تطبع محاكم الأسرة،وإحدى أهم الإكراهات المطروحة.

تميزت الندوة، التي ختمت بالمناقشة، بالحضور الوازن من سادة قضاة ومحامون ورئيس الأول لمحكمة الاستئناف وأساتذة جامعيين وباحثين وطلبة الماستر بكلية الحقوق.