ستراسبورغ .. المغرب يتدارس إمكانية إبرام اتفاقية دولية جديدة مع مجلس أوروبا
في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبتكليف من البرلمان وتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون، قدّم النّائب حسن بوهريز عرضاً حول مستقبل تدبير الشأن العام الجهوي والمحلي المغربي ما بعد دستور 2011 أمام أنظار عدد من عمداء المدن الأوربية ورؤسا
طنجة نيوز
في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبتكليف من البرلمان وتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون، قدّم النّائب حسن بوهريز عرضاً حول مستقبل تدبير الشأن العام الجهوي والمحلي المغربي ما بعد دستور 2011 أمام أنظار عدد من عمداء المدن الأوربية ورؤساء جهات، المنضوين تحت لواء مؤتمر السلطات المحلّية والجهوية ( Congrès of Régional and Local Authority )، وهي مؤسسة تابعة لمجلس أوروبا تعنى بتتبع وتقييم عمل المؤسسات المنتخبة على المستوى المحلّي والجهوي.
وتمحور عرض البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار حول إشكالية الديموقراطية بالمغرب، حيث أبرز أن الديموقراطية هي خيار جلّ الأحزاب السياسية الوطنية، من إسلاميّين معتدلين، ليبراليّين وأحزاب اليسار. كما أبرز ذات المتحدّث أن الخيار الديموقراطي بالنسبة لجلالة الملك هو قرار لا رجعة فيه كما أعرب عن ذلك جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم العاشر من أكتوبر 2014، وأكدّه ملك البلاد خلال أشغال اجتماع مجلس الوزراء الأخير المنعقد يوم 13 أكتوبر من نفس السّنة، عندما أعطى تعليماته لوزيري الدّاخلية والعدل بحسن تتبّع ومراقبة المسار الانتخابي الذي ستدخل فيه البلاد داخل المدى القريب.
وهمّ العرض كذلك ثلاث محاور رئيسية تتعلّق بمآل القانون التنظيمي للجهات، المسلسل الإنتخابي المقبل وموقع المرأة المغربية داخل منظومة التدبير الجماعي والجهوي. وفي هذا الإطار بشّر النائب البرلماني عن الدّائرة الانتخابية الوطنية نظراءه الأروبيّين عن قرب الإفراج عن القانون التنظيمي للجهات، بعدما سلّم وزير الدّاخلية مسودّة مشروع القانون للأحزاب قبل عرضه على أنظار البرلمان. بوهريز أكّد على أن المصادقة على الوثيقة ستتم بحر 2015.
وفيما يتعلّق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة قال عضو الوفد البرلماني المغربي المنتدب لدى مجلس أوروبا ” إنه ولأول مرّة في تاريخ ما بعد الاستقلال يتم الإعلان عن أجندة انتخابية واضحة سنة قبل إجرائها، كما جاء على لسان رئيس الحكومة حينما أعلن عن برنامج المسلسل الانتخابي الذي سيبتدؤ في يونيو 2015 “.
وعن الشباب والمرأة ذكّر بوهريز بدور الشباب العربي الذي يعتبر الضمانة الأساسية لإنجاح الإنتقال الديموقراطي بشمال إفريقيا. كما أعطى هذا الأخير نبذة عن التطور التصاعدي الذي عرفته تمثيلية المرأة داخل المؤسّسات المنتخبة، بدءاً بمجلس النواب الذي تضاعفت فيه تمثيليتها من 2007 إلى 2011، وداخل الجماعات الحضرية والقروية الذي تمثل فيها المرأة نسبة تعادل 12 بالمائة، في انتظار الإفراج عن قانون الجهات والجماعات الترابية التي سترقى من خلالها تمثيليتها إلى الثّلث.
وتأتي هذه المداخلة في إطار الدورة السابعة والعشرين لأشغال مؤتمر السلطات الجهوية والمحلية ( Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux ) الذي احتضنته مدينة ستراسبورغ يومي 15 و 16 أكتوبر بمقر مجلس أروبا. وعرفت هذه الدّورة التي استضافت المغرب كضيف شرف التصويت على مشروع قرار يمكن وصفه بالتاريخي، يمنح لهذه المؤسّسة الانفتاح على محيطها الخارجي، وذلك بإمكانية إبرام اتفاقيات دولية مع دول غير أروبية يمَكّنها من الحصول على صفة ” شريك من أجل الديموقراطية المحلّية ” والتي ستفتح الباب أمام المنتخبين الجماعيّين والجهويين المغاربة لتبادل الخبرات ووجهات النظر مع نظرائهم الأروبيّين.
ويذكر أنّ المغرب يُعتبر شريكاً من أجل الديموقراطية مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ( APCE) منذ 2010، ويمكنه أن يتقدّم بطلب الانضمام لهذه المعاهدة بطلب من الحكومة والمغربية وجمعية رؤساء الجماعات الحضرية، لكن كما أكّد حسن بوهريز في تصريح للجريدة فإن طلب الانضمام يبقى مشروطاً بالمصادقة على القانون التنظيمي للجهات. بوهريز أكّد في نفس التصريح أن المنتخبين الجماعيين الأروبيّين سيكونون سعداء بضم المغرب إلى جانبهم، وهو ما أكّدته مداخلة أحد أعضاء المؤتمر خلال مناقشة مشروع هذا القرار الذي سيسمح لهم بضم الجماعات والجهات الغير أروبية إلى مجالسهم واجتماعاتهم.
في الصورة : القنصل العام للمملكة بستراسبورغ والقائم بأعمالها داخل مجلس أروبا إلى جانب حسن بوهريز
