ستراسبورغ… إنتصار جديد لمغربية الصحراء بمجلس أروبا

ناقشت الجمعية البرلمانية لمجلس أروبا بحر هذا الأسبوع تقريراً أنجزته لجنة الشؤون السياسية يتعلق بالوضعية السياسية والحقوقية بالصحراء المغربية، كون هذه المناقشة كانت من شروط حصول المغرب على صفة شريك من أجل الديموقراطية داخل ثاني أهم مؤسسة سياسية بأروبا

ناقشت الجمعية البرلمانية لمجلس أروبا بحر هذا الأسبوع تقريراً أنجزته لجنة الشؤون السياسية يتعلق بالوضعية السياسية والحقوقية بالصحراء المغربية، كون هذه المناقشة كانت من شروط حصول المغرب على صفة شريك من أجل الديموقراطية داخل ثاني أهم مؤسسة سياسية بأروبا.

وكان مشروع التقرير الذي تقدمت به مقررة اللجنة Maury Pasquier ( سفيرة سويسرا سابقاً بالجمهورية الجزائرية الشقيقة ) في يناير 2014 يحمل مجموعة من العبارات القاسية في وجه المغرب، أبانت عن انحياز تام لفائدة الطرف الآخر، إلا أن الحلفاء الكلاسيكيين للمملكة وبطلب من الوفد المغربي نبهوا البرلمانية السويسرية أن تقريرها غير عادل ولن يمر، فاضطرت إلى صياغة مسودة جديدة تم عرضها بأثينا عاصمة اليونان شهر ماي الأخير، وتم قبولها بالإيجاب من طرف كل الأطراف، وتم حينها التصويت على مشروع القرار بالإجماع الذي صار يحمل رقم 13.526.

إعلان

لكن جبهة البوليساريو استطاعت أن تقترح تعديلات خطيرة على مشروع القرار بواسطة مجموعة من البرلمانيين أعداء المغرب، وتم ذلك عبر لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التي يخول لها القانون الداخلي إبداء الرأي في مواضيع مثل التي تتعلق بالصحراء. وبالفعل تم تبني تلك المقترحات داخل لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالتصويت العلني يوم الإثنين 23 يونيو، ومن بينها توصيات تهيب بمجلس الأمن توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إقرار أروبي يؤكد عمليات الاختطاف والتعذيب الممنهج والمستمر من طرف أجهزة الأمن الداخلي، وهو ما دفع بالوفد المغربي بالتصريح عبر ردود فعل قوية ذهبت إلى حد اتهام الأوربيين بدعم جبهة عسكرية جنوب المغرب، مخاطرين باستقرار وأمن المنطقة.

وبعد هذه الصدمة عرفت أروقة مجلس أروبا حالة قصوى من الإستنفار من قبل الطرفين المتنازعين تمهيداً للتصويت داخل لجنة الشؤون السياسية بعد عودة مشروع القرار إليها بسبب التعديلات، والجلسة العامة ليوم الأربعاء 25 يونيو، حيث شوهد هناك بعض قادة الجبهة يتقدمهم السداتي وهو وزير مكلف بالدعاية داخل المؤسسات الأوربية، وبعض رجالات المخابرات الجزائرية الملحقين ببروكسل ( عاصمة الاتحاد الأوربي ) مما أرغم المديرية العامة للدراسات والمستندات ( DGED ) عبر فرعها ببروكسل إلى الحضور ومراقبة تحركات الطرف الآخر، دون التدخل في مجريات المفاوضات التي أجراها الوفد المغربي.

لكن التحرك المغربي كان أكثر تأثيراً، وذلك بفضل التراكم المحدث عبر تواجده بستراسبورغ منذ أربعة أعوام، حيث استطاع أعضاء الوفد أن يوظفوا علاقاتهم وصداقاتهم مع البرلمانيين الأوربيين من أجل إقناعهم برفض التعديلات داخل لجنة الشؤون السياسية أولاً ثم أثناء الجلسة العامة المخصصة للموضوع. وهو ما تم فعلاً حيث تم رفض تلك التعديلات الجائرة بفضل استماتة اللوبي الفرنسي والبرتغالي في الدفاع عن الموقف المغربي، وكانت معظم التعديلات ترفض بفارق ضئيل من الأصوات ( 10 مقابل 7 كمعدل ). أما بعد الولوج إلى الجلسة العامة فقد تغير مجرى الأمور تماماً رغم المداخلات المعادية للبرلمانيين السويسريين والدانماركيين والنورويجيين، حيث كانت الجلسة العامة تصوت على التعديلات انطلاقا من نتائج اللجنة السياسية، وهو ما أعطى للمغرب فارقاً هائلاً من الأصوات ناهز في معدّله 80 مقابل 26.

وعن هذا الإنتصار صرح النائب حسن بوهريز،عضو الوفد البرلماني المغربي، أن ذلك يعتبر تتويجاً تاريخياً نظراً للإستعدادات والجهود التي بدلتها الجزائر خلال هذا الشوط تحت عنوان ” معركة ستراسبورغ ” والتي كانت فعلاً معركة ضارية حُسِمت بعد اصطدامات مباشرة مع البوليساريو وجهاً لوجه ( Cuerpo à Cuerpo )، وهي النتيجة التي ستعطي للوفد المغربي شحنة جديدة في مواجهة الخونة الذين يريدون بيع المغرب للجزائر خلال المعارك القادمة انطلاقاً من 2015.

وعن مساهمته خلال هذه الجولة، قال النائب الشاب في تصريحه لجريدة طنجة ” إنه بغض النظر عن نوع وكم وكيفية المساهمة في هذا التتويج، فإن المهم بالنسبة إلي هم استمرار أبناء مدينة طنجة في التعبير عن دفاعهم عن صحرائهم جيلا بعد جيل منذ المسيرة الخضراء، من ساسة ورجال أعمال وأطباء وأمنيين وأساتذة وصحافيين وممرضين….. وإن أهم نضال سنرثه كشباب من آبائنا وأمهاتنا هو ذلك الوفاء والإخلاص والولاء للراية المغربية، الذي يدفعنا للتحرك بتلقائية كلما أحسسنا بالخطر من طرف خصومنا هداهم الله “