قضية “صاك” الانتخابات بطنجة تُشعل الجدل بالبرلمان

عاد ملف “صاك” الانتخابات بطنجة إلى واجهة النقاش السياسي داخل مجلس النواب، أمس الخميس، بعدما أثارته مداخلات برلمانية خلال مناقشة البرنامج الحكومي، في سياق الجدل المتواصل بشأن نزاهة العملية الانتخابية والاتهامات المرتبطة باستعمال المال الانتخابي.

واستحضر نواب من المعارضة، وعلى رأسهم نواب حزب العدالة والتنمية، واقعة العثور على أوراق تصويت داخل حقيبة بطنجة، معتبرين أن القضية تطرح تساؤلات بشأن سلامة المسار الانتخابي ومدى احترام القواعد المنظمة للاقتراع.

وفي ردها على هذه الانتقادات، دعت فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى عدم تحميل الحزب مسؤولية أفعال منسوبة إلى أفراد، مشددة على ضرورة انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية.

ويأتي هذا السجال في وقت يثير فيه الملف نقاشا سياسيا وقانونيا بشأن المسؤوليات المحتملة والآثار التي قد تترتب على الوقائع المرتبطة بالانتخابات في مدينة طنجة.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية “صاك” الأصوات الانتخابية، التي جرى ضبطها داخل أحد مكاتب التصويت بطنجة خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر، شهدت متابعة عمدة طنجة، منير الليموري، في حالة اعتقال، على خلفية الاشتباه في تورطه في القضية، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.