شكاية ضد منعش عقاري بطنجة تعيد إلى الواجهة قضية رجل أعمال مغربي اختُطف بإسبانيا قبل 6 سنوات
عادت قضية اختفاء رجل الأعمال المغربي الهولندي، المعروف باسم «جمال ب.»، إلى الواجهة مجدداً، بعد مرور أزيد من ست سنوات على اختطافه بمدينة ماربيا الإسبانية، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها زوجته تتعلق بمبالغ مالية يُشتبه في عدم استرجاعها من منعش عقاري بمدينة طنجة.
ووفق ما أورده موقع «Bladna» الهولندي، نقلاً عن مصادر إعلامية مغربية، فقد باشرت المصالح الأمنية بطنجة البحث في المعاملات المالية التي كانت تربط رجل الأعمال المختفي بالمنعش العقاري المعني، الذي جرى الاستماع إليه في إطار التحقيقات المتعلقة بالشكاية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن زوجة المختفي تقدمت بشكايتها عبر القنصلية المغربية بهولندا، مطالبة بالتحقيق في مصير مبالغ مالية تقول الأسرة إن زوجها سلمها للمنعش العقاري قبل اختفائه، مؤكدة توفرها على شهود يمكنهم الإدلاء بمعطيات بشأن هذه المعاملات.
وتعمل الجهات المختصة، وفق المعطيات المنشورة، على مراجعة الوثائق والتصريحات المرتبطة بالمعاملات المالية بين الطرفين، لتحديد طبيعتها والالتزامات المترتبة عنها، والتحقق من أسباب عدم استرجاع المبالغ التي تطالب بها الأسرة.
وكان جمال ب. قد تعرض للاختطاف يوم 22 غشت 2020 بمدينة ماربيا، بعدما اعترضت سيارتَه، أثناء عودته من مطعم رفقة زوجته وأطفاله الخمسة، مركبتان مجهزتان بأضواء تشبه تلك المستعملة من طرف الشرطة.
ووفق تفاصيل القضية، فقد ترجل من المركبتين ثمانية أشخاص مسلحين يرتدون أزياء الشرطة، قبل أن يقتادوا رجل الأعمال بالقوة أمام أنظار أفراد أسرته، ليختفي منذ ذلك الحين في ظروف غامضة.
وشهدت القضية تطورات أمنية خلال فبراير 2023، بعدما أوقفت السلطات الإسبانية عدداً من المشتبه في تورطهم في عملية الاختطاف، فيما رجحت التحقيقات حينها احتمال تعرض الضحية للقتل، دون العثور على جثته أو التوصل إلى تأكيد رسمي بشأن مصيره.
وكانت أسرة المختفي قد أعلنت، في وقت سابق، تخصيص مكافأة مالية قدرها 100 ألف يورو لمن يقدم معلومات تساعد على تحديد مكانه أو كشف مصيره.
وفي ما يتعلق بالجانب المالي، أشارت تقارير إعلامية سابقة إلى مطالبات للأسرة تتجاوز 60 مليون يورو، غير أن قيمة المبالغ موضوع الشكاية الحالية بطنجة لم تتأكد، ولا يمكن الجزم بأنها تتعلق بالمبلغ المذكور.
وتبقى الأبحاث الجارية بطنجة مرتبطة بالمعاملات المالية موضوع الشكاية، دون وجود معطيات مؤكدة تثبت أي صلة للمنعش العقاري بعملية الاختطاف التي شهدتها إسبانيا.
