طلبة ماستر المنازعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق بطنجة يصدرون مؤلفاً جماعياً حول حماية المستهلك
أصدر طلبة الفوج الأول لماستر “المنازعات المدنية والتجارية” بكلية الحقوق بطنجة مؤلفاً جماعياً بعنوان: “حماية المستهلك في المنظومة القانونية المغربية: دراسة في ضوء قانون الاستهلاك وقانون حرية الأسعار والمنافسة”، في خطوة أكاديمية تتوج سنتين من التكوين والبحث العلمي.
وحظي المؤلف بتقديم عميد كلية الحقوق بطنجة، أحمد العلالي، فيما أُنجز تحت الإشراف المباشر للمنسقة البيداغوجية للماستر، الدكتورة لبنى الغومرتي، وبمواكبة من الفريق البيداغوجي، من أساتذة باحثين ومهنيين، الذين ساهموا في التأطير والتوجيه والتقويم العلمي.
ويتناول الكتاب حماية المستهلك من زاويتين متكاملتين، ترتبط الأولى بقانون الاستهلاك، والثانية بقانون حرية الأسعار والمنافسة، مع تسليط الضوء على الآليات القانونية الحمائية التي أقرها المشرع المغربي، والوقوف عند واقع تطبيقها وآفاق تطويرها.
كما يتضمن الإصدار تشخيصاً لجملة من الإيجابيات والاختلالات، مدعماً بمعطيات وإحصائيات، إلى جانب دراسة مقارنة مع بعض التشريعات، بهدف تقييم مستوى الحماية التي يوفرها التشريع المغربي للمستهلك.
ولم يقتصر العمل على الجوانب القانونية النظرية، بل امتد إلى البعدين التطبيقي والمؤسساتي، انسجاماً مع توجه الماستر الرامي إلى ربط التكوين الأكاديمي بالممارسة القضائية والمؤسساتية، وتعزيز دور الطلبة في إنتاج المعرفة القانونية والمبادرات العلمية النوعية.
