هل ساهم بين الويدان في إصلاحات ولاية طنجة؟؟
واصلت الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، يوم الأربعاء 02 يناير 2008، الاستماع إلى المتهم عبد العزيز إيزو، مدير أمن القصور السابق، في شأن قضية محمد الخراز الملقب بالشريف بين الويدان، والتي تنظر فيها هيئة حكم الغرفة برئاسة المستشار الطورش
واصلت الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، يوم الأربعاء 02 يناير 2008، الاستماع إلى المتهم عبد العزيز إيزو، مدير أمن القصور السابق، في شأن قضية محمد الخراز الملقب بالشريف بين الويدان، والتي تنظر فيها هيئة حكم الغرفة برئاسة المستشار الطورشي.
عرفت هذه الجلسة التي خُصصت للاستماع لإيزو، دون غيره من المتابعين في نفس القضية، دفاع المتهم عن نفسه إزاء الاتهامات الموجهة إليه، انطلاقا مما تضمنه محضر استماع الضابطة القضائية للمتهم الرئيسي محمد الخراز• ونفى جميع ما نسب إليه من تلقيه لرشاوى من بارون المخدرات، وظفها في ترميم وتوسعة ولاية أمن طنجة التي كان على رأسها منذ تعيينه بتاريخ 28 أبريل 2002 إلى حين مغادرته نحو منصبه السابق يوم 19/09/2004• هذه الجلسة حازت النصيب الأكبر منها مناقشة تقرير الخبرة، المنجز من طرف خبير كُلف من قاضي التحقيق بالاطلاع على التصاميم ،إن وجدت، وتحديد وتقييم حجم الاصلاحات التي أجريت على ولاية أمن طنجة في عهد المتهم إيزو ومقارنتها بالوثائق المنجزة لدى المصلحة الادارية بولاية أمن طنجة، غير أن عبد العزيز إيزو صرح أمام المحكمة، بأن المادة الأخيرة والتي قبلها، تتضمنان مغالطات تجانب حقيقة ما جرى• وقدم إيزو للمحكمة جميع التصاميم التي تفيد تواريخها، أن صاحبة مشروع تلك الأشغال هي الإدارة العامة للأمن الوطني، موضحا في الوقت ذاته أنها كانت موضوع مراسلة بين رئيس المجلس البلدي لطنجة والمدير العام للأمن الوطني تحت رقم 3957 بتاريخ 10/10/2002 والتي جاءت بعد عدة اجتماعات، عقدت بهذا الصدد بين المجلس البلدي ولجنة التجزيئات والتقسيمات بالوكالة الحضرية لطنجة، وموضوع تلك المراسلة هو الموافقة المبدئية للمجلس البلدي والمشروطة بضرورة التعاقد مع مهندس معماري مختص، لتتبع الأشغال ومكتب للدراسات صوباك لتحليل التربة التي تقام عليها ولاية أمن طنجة، ليقدم إيزو للمحكمة نسخة من هذه المراسلة• كما أبرز نسخة من اعتراف للمهندس حسن بلمليح، ذُكر فيه اسم المقاول المشرف على البناء علي أمزيل، والتي تشير إلى أن الأشغال تمت في سنة 2005 بعد مغادرة إيزو لمنصب والي الأمن، بخلاف ما يشير إليه تقرير الخبرة من أنها تمت بين شهر شتنبر 2002 وأبريل 2003، ليخلص أن الخبير، قد مزج بين بعض أشغال الترميم المنجزة في 2002، وتلك الخاصة بتوسعة الولاية في 2005• غير أن اللافت للنظر هو ما تضمنه تقرير الخبير من انعدام أية تصاميم هندسية، وأن الترميمات اتسم إنجازها بالعشوائية، والحال أن إيزو قدم لهيئة الحكم جميع تصاميم الأشغال المنجزة، كما أن الخبير قدم تقديرات خيالية ـ حسب ما جاء على لسان المتهم ـ جاوزت حقيقة الأموال التي صرفت على الأشغال• وقد استعان المتهم بصورة تضمنتها مجلة الأمن الوطني تحت رقم 220 والصادرة بتاريخ 10 فبراير 2003 والتي تظهر أن ما طال أعمدة وخرسانة الولاية من ترميمات قد أُكمِل• وبخصوص مصادر التمويل، فقد أفاد إيزو أن ابراهيم الذهبي رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، وهو صهر المدير العام للأمن الوطني حفيظ بنهاشم هو من تكلف بالاتصال بكل من جمعية المنعشين العقاريين، ورئيس جمعية قطاع النسيج ومحمد الزموري برلماني حاليا، ورئيس الغرفة الفلاحية وآخرين، مضيفا أنه أُقحم في هذه الأشغال ثم انخرط فيها بعد أن أبلغه ابراهيم الذهبي برغبة المدير العام للأمن الوطني في إجراء بعد الأشغال التي تهم ترميم وتوسعة ولاية أمن طنجة• هذا ونفى عبد العزيز إيزو معرفته المسبقة بـ محمد الخراز المعروف بالشريف بين الويدان، وفي بعض التناقض الذي عرف ما صرح به لقاضي التحقيق، اعترف بتقصيره إزاء ظنه أن محمد الخراز، كان قد قدم نفسه إلى الضابطة القضائية سنة 2001، لكن حقيقة الأمر تفيد أن محمد الخراز قدم نفسه أولا للمحكمة الإبتدائية، والتي أحالته بعد ذلك للضابطة القضائية، بعد صدور مذكرة بحث في حق المتهم الرئيسي بتاريخ 12/12/1996• وتوجه إيزو للمحكمة بقوله إن كان محضر محمد الخراز التمهيدي هو أصل الاتهامات الموجهة إلي، فإن هذا المحضر هو ما يثبث برائتي ويتضمن أدلة لذلك معللا أن هناك تلافٍ بيِّن في المجال الجغرافي، حيث أن أماكن تحركات محمد الخراز لم تكن تقع تحت نفوذه إبَّان تواجده على رأس ولاية الأمن بطنجة، وزمنيا حيث ينعدم أي أثر لأي عملية تهريب خلال سنوات 2002،2003، و2004، نفس الأمر بخصوص التسليم المزعوم لأموال منه لفائدة إيزو حتى يرمم الولاية، ليحصر المهمة التي كان يضطلع بها في حفظ الأمن وليس الوقوف على ترميم وتوسعة مرفق من مرافق الدولة.
خالد ماهر
إ. الإشتراكي
