بعد تحذير لفتيت.. هل تطيح وزارة الداخلية بعمدة طنجة؟

توعد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمحاسبة رؤساء الجماعات الترابية المتورطين في تفويت أو الاستحواذ على أراضٍ مخصصة لمشاريع ذات نفع عام، مؤكّدًا أن وزارته ستُراجع أرشيف تدبير الجماعات، بما في ذلك القرارات التي اتُّخذت خلال السنوات الماضية.

وجاءت هذه التحذيرات القوية، التي أطلقها لفتيت خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية يوم الأربعاء 5 نونبر 2025، متزامنةً مع جدل محلي في طنجة، عقب ظهور وثائق تشير إلى إقدام عمدة المدينة على تفويت قطعة أرضية في حي بوبانة كانت مخصصة لفضاء ألعاب الأطفال، لفائدة منعش عقاري أقام فوقها مشروع “ملعب بادل”، رغم اعتراض الوكالة الحضرية على ذلك.

وطالب عدد من سكان الحي المتضررين، في وقتٍ سابق، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بفتح تحقيق عاجل وشامل حول ظروف منح هذا الترخيص، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي خروقات أو استغلال للنفوذ.

وحسب مصادر محلية، فإن هذه القضية ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لجماعة طنجة أن واجهت أحكامًا قضائية ضدها بسبب قضايا تتعلق بالاستيلاء على أراضٍ خاصة، ما ألزمها بأداء تعويضات مالية مهمة. وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت حملة التفتيش والمراجعة التي أعلن عنها وزير الداخلية قد تطيح بعمدة طنجة، في ظلّ تعدد الشبهات والاتهامات التي تطال قطاع التعمير بالمدينة.

إعلان