قضية “خرق عقاري” جديدة تلاحق عمدة طنجة
يواجه عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، قضية جديدة تتعلق بما يُوصف بـ”خرق عقاري”، بعدما كشفت معطيات موثقة أنه وقّع، خلال شهر يوليوز الماضي، رخصة تهيئة لفائدة شركة تملك ملعب “بادل” داخل إحدى الإقامات السكنية بحي بوبانة، رغم أن الوكالة الحضرية لطنجة كانت قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بوقف الأشغال وهدم المنشأة لعدم قانونيتها.
وحسب الوثائق المتداولة، فإن أشغال إنشاء الملعب تمّت دون الحصول على التراخيص الضرورية، كما أن لجنة مختلطة كانت قد أوصت بإيقاف النشاط وتسوية الوضعية القانونية، غير أن المفاجأة تمثّلت في صدور ترخيص رسمي من الجماعة بعد أشهر من قرار الإيقاف.
وأظهرت الوثائق أن العمدة منير ليموري وقّع شخصيًا على الترخيص، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترامه للقرارات الإدارية الصادرة عن الوكالة الحضرية، وحول خلفيات السماح باستمرار المشروع رغم مخالفته الصريحة للقانون.
وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من المتضررين من سكان الإقامة كانوا قد طالبوا والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بفتح تحقيق عاجل وشامل في ظروف وملابسات منح هذا الترخيص، مع مطالبة بمحاسبة كل من قد يثبت تورطه في خرق القوانين أو استغلال النفوذ.



