المحكمة تصدر حكمها في حق رجل تنكر كامرأة وحاول الحصول على هوية مزورة بطنجة

في سابقة قضائية غريبة بمدينة طنجة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالسجن أربعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في حق رجل أقدم على انتحال صفة امرأة، محاولًا الحصول على أوراق ثبوتية بطريقة احتيالية، بعدما تمت مؤاخذته بالتهم الموجهة إليه.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مطلع شهر يوليوز الماضي، حينما تقدم المعني بالأمر، متنكرًا في هيئة امرأة، إلى نائبة وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة بطنجة، مدعيًا أنه “سيدة” وُلدت من أبوين مجهولين وعاشت في كفالة أسرة بديلة، دون أن تتوفر على أي وثيقة رسمية تثبت هويتها، سواء عقد الازدياد أو بطاقة التعريف الوطنية، وكان يحمل بين ذراعيه رضيعا ادعى أنه ابنها.

وأمام هذا الطلب المثير للريبة، أحالت نائبة وكيل الملك الملف على الشرطة القضائية للتحقق من هوية صاحبة الطلب عبر فحص البصمات، حيث واصل المتنكر سرد الرواية نفسها التي قدمها أمام المحكمة، محاولًا إقناع المحققين بصدق أقواله.

غير أن نتائج الفحص البصمي جاءت لتكشف المفاجأة الكبرى، إذ تبين أن “المرأة” ما هي إلا رجل له سوابق قضائية، عمد إلى تغيير مظهره بعناية فائقة ليبدو في هيئة امرأة، في محاولة ماكرة للحصول على وثائق هوية مزورة.

عقب هذا الاكتشاف، أصدرت النيابة العامة أوامرها باعتقال المعني بالأمر وفتح تحقيق موسع لمعرفة جميع خلفيات الواقعة، خاصة فيما يتعلق بمصدر الرضيع الذي كان بحوزته، وما إذا كانت هناك جرائم أخرى مرتبطة بالقضية. وقد جرى إيداع الطفل بمؤسسة اجتماعية مختصة لرعايته، في انتظار استكمال التحقيقات.

إعلان