أصيلة.. تصدّع داخل مجلس الجماعة يكشف أزمة قيادة واختلالات في التسيير
تتعمق الأزمة داخل مجلس جماعة أصيلة يوماً بعد يوم، وسط تزايد التوتر بين مكونات المكتب الجماعي، وظهور مؤشرات واضحة على اهتزاز بنية التحالف السياسي، في مشهد يعكس فقدان البوصلة بعد رحيل محمد بنعيسى، الرئيس التاريخي للجماعة.
أحدث فصول هذا الصراع تفجرت بعد إعلان حزب الاتحاد الدستوري مراجعة موقعه داخل المكتب، احتجاجاً على ما وصفه بـ”تجاوزات صارخة” في التسيير، و”استفراد بالقرار”، و”استغلال موارد الجماعة لأغراض خارج نطاق المصلحة العامة”. كما اتهم الحزب رئيس المجلس بإقصاء شركائه من الاجتماعات، وتهميش رأيهم في قضايا حيوية تهم تدبير المدينة.
في سياق مواز، شهدت الدورة الاستثنائية الأخيرة حالة ارتباك غير مسبوقة، بعدما صوّت الرئيس نفسه ضد مقترح صادر عن مكتبه التنفيذي، ما زاد من حدة الأسئلة حول مدى تماسك الأغلبية المسيرة، وقدرتها على صياغة رؤية موحدة لتدبير المرحلة الانتقالية.
التوتر بلغ ذروته بعدما توصل المجلس بمراسلة رسمية من سلطات الولاية تنبّه إلى وجود نقاط في جدول الأعمال تفتقر للإطار القانوني السليم، من بينها ملف “سوق الرحمة”، وهو ما كشف عن عيوب إجرائية وتدبيرية تنضاف إلى أزمة الثقة السياسية القائمة.
مصادر من داخل المجلس تتحدث عن انقسامات عميقة وغياب تام للتنسيق بين الأعضاء، مقابل تصاعد الدعوات إلى تدخل أكثر حزماً من الجهات الوصية، لضمان احترام القوانين وتجاوز منطق العشوائية الذي يطبع أداء المؤسسة المنتخبة.
وفي غياب قيادة جامعة، تتجه أصيلة نحو حالة من الجمود المؤسساتي، ما يعمق القلق بشأن مستقبل التسيير المحلي، ويجعل المدينة مهددة بفقدان ديناميتها التنموية، في وقت تحتاج فيه إلى قرارات شجاعة واستراتيجية واضحة تعيد الاعتبار للجماعة وتضمن خدمة المواطنين.
إعلان
