سنة2009 ستعرف بداية منح المعيار الوطني للملائمة الاجتماعية للمقاولات التي تحترم مدونة الشغل

قال وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني, إن سنة2009 ستعرف بداية منح المعيار الوطني للملائمة الاجتماعية للمقاولات التي تحترم تطبيق بنود مدونة الشغل, وهو المعيار الذي سيفيد المقاولات في معاملاتها.
قال وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني, إن سنة2009 ستعرف بداية منح المعيار الوطني للملائمة الاجتماعية للمقاولات التي تحترم تطبيق بنود مدونة الشغل, وهو المعيار الذي سيفيد المقاولات في معاملاتها.

وأوضح السيد أغماني , في حوار نشرته صحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الخميس, أنه سيتم منح هذا المعيار, الذي اعتبره “مبادرة مهمة جدا”, إلى المقاولات التي تحترم مدونة الشغل, والتي انخرطت في برنامج الملائمة الاجتماعية, مضيفا أن كل المقاولات التي اشتركت فيه تمت مواكبتها وأعطت نتائج طيبة.

وأكد غياب أي تحيز في برنامج الملائمة, حيث ركزت المقاربة المعتمدة في هذا الإطار على مواكبة المقاولات التي قبلت بالمشاركة في هذه الخطة , إذ يتم في هذه المرحلة وقف الذعائر والإجراءات الزجرية ومتابعة الوضعية عن كثب, مشيرا إلى أن المقاولات التي لم تنخرط في هذا البرنامج ستطبق في حقها القوانين الزجرية.

وسجل الوزير أن المقاولات التي تمت متابعتها عبر هذا البرنامج حققت نتائج طيبة على مستوى ظاهرة تشغيل الأطفال, وإحداث لجن الصحة والسلامة, ومناديب الأجراء, واحترام التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, مضيفا أن عدد الأجراء المصرح بهم اليوم فاق, بفضل هذا البرنامج, مليوني أجير.

وأشار, في هذا الإطار, إلى أهمية الدور الذي يضطلع به جهاز الرقابة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا جهاز التفتيش الذين ارتفع بفضلهما عدد المصرح بهم ب34 ألف أجير.

وبخصوص موضوع التعويضات العائلية, ذكر السيد أغماني بأنه تم التوافق في إطار جولات الحوار الاجتماعي على رفع التعويضات العائلية سواء في القطاعين الخاص أو العام إلى200 درهم عوض150 درهم, موضحا أن الوزارة ارتأت أنه لا بد من اتخاذ إجراءين من أجل رفع هذه التعويضات يتمثلان في الزيادة في اشتراكات أرباب العمل ب 40 ر0 في المائة, والرفع من الحد الأدنى للأجور.

وقال إنه من أجل تفادي تمادي بعض المقاولات في عدم التصريح بأجرائها, باعتبار أن ذلك يحرمهم من حقوقهم, قررت الوزارة منح هذه التعويضات للأجراء الذين يتقاضون 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور, أي1200 درهم.

وفي ما يتعلق ببرنامج التعاقد الذي أعلنت عنه الوزارة بهدف رفع مستوى المردودية داخل مندوبيات الشغل, أكد الوزير أنه بعد أخذ مندوبية الدار البيضاء أنفا كنموذج للتوقيع على الاتفاقية, سيشمل هذا البرنامج مدنا أخرى.

و.م.ع.