التكلفة المعيشية ترتفع ب1.2 في المائة بمدينة طنجة

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعات مهولة في الأسعار،الأمر الذي نتج عنه تدهور في القدرات الشرائية، وتراجع المستوى المعيشي لفئات كبيرة من المواطنين ذوى الدخل المحدود الذي لا يكاد يلبي احتياجاتهم الضرورية،
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعات مهولة في الأسعار،الأمر الذي نتج عنه تدهور في القدرات الشرائية، وتراجع المستوى المعيشي لفئات كبيرة من المواطنين ذوى الدخل المحدود الذي لا يكاد يلبي احتياجاتهم الضرورية،

خير دليل على هذا، الإحصائيات التي أجريت مؤخرا للتكلفة المعيشية، خلال شهر أكتوبر 2008 والتي سجلت ارتفاعا ملحوظا حددت نسبته ب 4.8 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية في الفترة نفسها.
من جهة، سجل الرقم الاستدلالي على مستوى المدن المغربية ارتفاعا ملحوظا ،كانت أكبر نسبة شهدتها مدينة طنجة وصلت إلى 1.2 في المائة، و1في المائة في فاس وتطوان، ومن جهة أخرى شملت هذه الزيادة كلا من المواد الغذائية “8.3في المائة” والتي استهدفت السمك الطري، والفواكه الطازجة، والتبغ والسجائر، و المواد الغير الغذائية “1.8في المائة”،وكذلك في العلاجات الطبية بنسبة”0.3 في المائة”،و2.8 في المائة بالنسبة لمجموعة التجهيزات المنزلية.
وقد أعلن “محمد الغفري ” المنسق الوطني لتنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار قائلا “إن المغرب يطبق أعلى نسبة للضريبة على القيمة المضافة، ما يساهم في ارتفاع أسعار المواد التي تطبق عليها، إذ تخضع مواد استهلاكية غذائية،والمعدات المنزلية،والمحروقات،والملابس والأدوات المدرسية للضريبة على القيمة المضافة، ما يجعل النسبة المطبقة “20 في المائة” تشكل تقريبا خمس قيمة الأسعار،وبذلك تساهم بنسبة 50 في المائة من معدل ارتفاع الأسعار. حيث أن بلدانا أخرى تطبق بين 5 و8 في المائة فقط كضريبة على القيمة المضافة”.
في المقابل، انخفضت أسعار الخضر الطرية “ناقص 2.5 في المائة” والحبوب ومشتقاتها “ناقص0.1 في المائة”.

نادية لطفي