المستشارة الجماعية سلوى الدمناتي تغضب بسبب بروتوكول.. وتنسى أن المواطن يغضب من الحفر والظلام!
يبدو أن بعض المنتخبين المحليين قد اختلطت عليهم الأولويات، فبدل الانكباب على قضايا المواطنين الحقيقية، أصبح “الكرسي” والبرتوكول الرسمي أهم من خدمة الصالح العام، وهو ما تجسد مؤخراً في الخرجة المصورة للمستشارة الجماعية والنائبة البرلمانية سلوى الدمناتي، التي خرجت بتصريح “تاريخي” تشتكي فيه من تعرضها لما اعتبرته إهانة خلال لقاء رسمي بجماعة طنجة.
السيدة المستشارة، وبدل أن تستثمر “الصحافة المحلية” للتواصل مع الساكنة، ونقل انشغالات المواطنين ومتابعة الأشغال المتعثرة في الأحياء التي تمثلها، اختارت أن توجه الرسائل في قضية لا تتجاوز كونها سوء تنسيق في لائحة البروتوكول، بعد نسيان اسمها من طرف حزبها، مما أدى إلى معاملتها كضيفة بدل مستشارة.
السؤال البديهي الذي طرحه المواطن البسيط بعد مشاهدة هذا الفيديو: إذا كانت نائبة برلمانية ومستشارة جماعية تشعر بالإهانة لمجرد جلوسها في الخلف، فبماذا يشعر المواطن الذي يمشي يومياً وسط الحفر، أو يبيت ليلته بلا إنارة، أو ينتظر سنين ليرى حياً نظيفاً أو طريقاً معبّدة؟
العمل السياسي ليس استعراضاً للمشاعر، بل مسؤولية لخدمة من وضعوا ثقتهم في المنتخبين، وهو ما يتنافى كلياً مع تحويل هفوة تنظيمية إلى قضية “كرامة” على حساب قضايا المواطن الأساسية.
الأحياء التي تمثلها السيدة الدمناتي – مثل غيرها من مناطق طنجة – لا تزال تعاني من مشاكل مزمنة: البنية التحتية، الإنارة، النظافة، غياب فضاءات القرب، وغيرها من الإكراهات التي تستحق أن تُخصّص لها الفيديوهات والبلاغات، لا “الكرسي المهين”.
السياسة ليست معركة كراسي، بل التزام يومي بقضايا الناس، ومن يرى في نفسه مسؤولاً حقيقياً، فالأجدر به أن يغضب حين يغضب المواطن، لا حين يغيب اسمه عن مقعد البروتوكول.
فيما يلي الفيديو الذي أثار الجدل، وتظهر فيه المستشارة الجماعية سلوى الدمناتي وهي تتحدث عن ما وصفته بـ”الإهانة البروتوكولية” خلال لقاء رسمي بجماعة طنجة:
إعلان
