انطلاق الدراسة بمدرسة السلام باجزناية من دون ماء ولا كهرباء

انطلقت الدراسة هذه السنة بمدرسة السلام، بمجرد استلام الأساتذة المعينين الجدد بالمؤسسة لتكليفاتهم التي أسندتها إليهم اللجنة الإقليمية لسد الخصاص . وكان تلاميذ هذه المؤسسة قد بدأوا دراستهم منذ مطلع الموسم الحالي بمدرستهم الأم م/م اجزناية ، وذلك قبل أن
انطلقت الدراسة هذه السنة بمدرسة السلام، بمجرد استلام الأساتذة المعينين الجدد بالمؤسسة لتكليفاتهم التي أسندتها إليهم اللجنة الإقليمية لسد الخصاص . وكان تلاميذ هذه المؤسسة قد بدأوا دراستهم منذ مطلع الموسم الحالي بمدرستهم الأم م/م اجزناية ، وذلك قبل أن يتم تقسيمهم لاحقا بناء على معيار العنوان والقرب من المؤسستين المتجاورتين السلام و اجزناية.

لكن التشكيلة النهائية لإطار التدريس بمدرسة السلام لازالت لم تكتمل بعد ، بحسب تصريح الأستاذ عيدو مدير المدرسة الابتدائية ، وقد اشتكى بالمناسبة ، نقصا في الأطر التعليمية قدره بأربعة أساتذة . فيما لم تتمكن النيابة من إكمال التعيينات بالمناصب الإثنا عشرة التي تحتاجها بنية المؤسسة التعليمية بسبب تأخر انعقاد لجنة سد الخصاص المكلفة بالتعليم الإبتدائي .
وقد تأخر الدخول المدرسي بمؤسسة السلام مدة ما يزيد عن سنتين ، بعدما سبق للنيابة وأن أعلنت المؤسسة منصبا محدثا وشاغرا في الحركة الوطنية ، تمكنت أستاذة واحدة من دخولها عبر الحركة الوطنية . وقد تأخر تسليمها للنيابة لحد الآن ، بالرغم من بدء الدراسة بها ، وذلك بسبب تأخر في تسليم بعض الأشطر المالية الثلاث التي رصدت للمشروع ،وذلك بحسب ما تقول مصادرنا .
وقد صرح لنا مصدر مقرب منم النيابة أنه وقع في الآونة الأخيرة الإفراج عن الشطر الثالث من الميزانية المقدر بـ 160 مليون سنتيما ، وهو الأمر الذي دفع بالمقاول إلى استئناف الأشغال النهائية بالمشروع ، بعدما كان قد أنهى فيما قبل أغلب الأشغال الكبرى . وقد أضيف إلى الصفقة ـ ودائما حسب نفس المصدر ـ كل من ساحة المدرسة ، والسكن الوظيفي اللذان لم يكونا ضمن دفتر التحملات الأول .
وانطلاقا من معاينة المؤسسة ، يظهر غياب للباب الرئيسي ، لتبقى المؤسسة مفتوحة في وجه الجميع ، بما فيها الكلاب الضالة الموجودة بكثرة في المنطقة ، والتي يمكن أن تشكل خطرا محدقا بالتلاميذ في أية لحظة .
كما عاينا غياب الربط بالشبكة العمومية للماء والكهرباء ، وهو أمر طبيعي قبل التسليم ، لكنه أمر جد كارثي ومصدر قلق كبير لكل من إدارة المؤسسة ، وأطر التدريس الذين يشتكون جميعا ، عدم قدرة التلاميذ على استغلال المراحيض الموجودة ، وغياب الماء الصالح للشرب ، لإلا من بعض الحاويات البلاستيكية التي يستغلها عمال البناء للقيام بالأشغال من قبيل خلطها بالإسمنت .وليشترك كل من البنائيين والتلاميذ ـ للأسف ـ في استغلال ماء لا يتوفر على الشروط الصحية الضرورية .
وفي حوار مع الأستاذ الوهابي ، أحد أطر التدريس العاملة بالمؤسسة ، نبه إلى الإكتظاظ الذي تعرفه بعض الأقسام ، والذي وصل الخمسين أو التسعة والأربعين في بعض الحالات ، خاصة مع استمرار تسجيل عدد من الوافدين الجدد، كل ذلك من دون أن تبادر النيابة إلى تقسيم المستويات وفق المذكرة 60 والتي تنص على عدد 40 كأقصى حد في الأحوال العادية .
وأكد الأستاذ الوهابي الملتحق حديثا من مدرسة عمر بن الخطاب ، أن أشغال البناء بالمؤسسة المذكورة ستتأخر بالتأكيد عن موعدها المحدد في نهاية شهر نونبر الحالي ، وذلك بسبب بطء الأشغال ، وهذا ما يبدو من خلال معاينة أولية لورش الأشغال بمنطقة بنديبان .
ونبه الأستاذ الوهابي إلى المعاناة الكبيرة التي يقاسيها ،آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مدرسة عمر بن الخطاب ،الذين يضطرون لمصاحبة أبنائهم الصغار إلى مدرسة ” أحد ” ، التي اضطرت لاستقبال تلاميذ مدرسة عمر بن الخطاب بصفة مؤقتة ، إلى حين انتهاء الأشغال .وألح ذ.الوهابي على أن هذه المعاناة ستستمر مدة أطول في حال تأخر الأشغال عن موعدها المرتقب
وقد نوه محاورنا بسخاء المحسن الفاضل ” الأبدلاص” المقاول المعروف بالمدينة ، والذي تبرع من ماله الخاص بمبلغ 300 مليون سنتيم ، لبناء أجنحة جديدة بالمدرسة ، بدل أجنحة البناء المفكك المتهالكة ، والتي كانت تعد الأقدم على مستوى المدينة .
وأكيد أن مثل هذه المبادرات الخاصة والتطوعية ، رافعة هامة لتقدم المدرسة المغربية ينبغي التنويه بها ودعمها وتوسيعها ، من خلال مبادرات أخرى من ذوي الأريحية ، لازالت عدد من مدارس طنجة بحاجة إليها وبخاصة بجماعة بني مكادة التي كانت في السابق ضحية مخطط مستعجل للبناء المفكك سنوات التسعينات ، وهاهي الآن تعاني خطأ تلك السياسة بعد أن أكمل بعضها ما يزيد عن عشرين سنة ، في حين أن كل القوانين العالمية بشأنه تجعل عمره الافتراضي محددا في عشر سنوات .

طارق يزيدي
عضو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم