المقاربة الأمنية الجديدة بطنجة.. هل تنجح في محاربة ظاهرة “الكريساج”؟
تشهد مدينة طنجة في الأشهر الأخيرة تكثيفًا ملحوظًا في التدخلات الأمنية، في إطار ما يبدو أنه مقاربة أمنية جديدة تروم محاصرة مظاهر الجريمة، وعلى رأسها “الكريساج” الذي أرّق السكان وأصبح أحد أبرز التحديات اليومية للأمن العام.
وبينما تُواصل عناصر الشرطة تنظيم حملات تمشيطية موسعة، لاسيما في الأحياء التي كانت تُعدّ بؤرًا سوداء، يتساءل الرأي العام المحلي عن مدى نجاعة هذه التدخلات، وما إذا كانت كفيلة فعلاً بتغيير الوضع على المدى البعيد، أم أنها مجرد حلول ظرفية لامتصاص غضب الشارع.
انتشار الظاهرة رغم الجهود
في أكثر من مرة، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحالات اعتراض سبيل المواطنين وسرقة هواتفهم أو الاعتداء عليهم بالسلاح الأبيض، ما يعيد طرح السؤال حول مدى تغلغل هذه الظاهرة وارتباطها بعوامل اجتماعية واقتصادية عميقة.
إعلان
حملات تمشيطية وإعادة انتشار أمني
ولاية أمن طنجة أطلقت خلال الأسابيع الماضية عمليات أمنية غير مسبوقة، شملت أحياء مثل “بني مكادة”، “العوامة”، “حومة الشوك”، و”بئر الشفاء”، وأسفرت عن توقيف عشرات الأشخاص المطلوبين للعدالة، أو المتورطين في جرائم عنف وسرقة.
مقاربة أمنية شاملة.. أم غياب للبُعد الوقائي؟
ورغم الاستحسان الشعبي لهذه الحملات، يرى بعض المهتمين أن “الحل الأمني” وحده غير كافٍ، إذ لا بد من إشراك المقاربة الاجتماعية والوقائية، من خلال محاربة الهدر المدرسي، وفتح آفاق للشباب، وتكثيف أنشطة التوعية.
أرقام تنتظر التقييم
في ظل غياب أرقام رسمية محدثة، يصعب الجزم بتراجع أو تصاعد الظاهرة، إلا أن المؤشرات الميدانية تبين أن الضغط الأمني بدأ يعطي ثماره تدريجياً في بعض الأحياء، لكنه ما يزال محدوداً في أخرى، خاصة مع عودة بعض المعتقلين السابقين إلى ممارسة نفس السلوكيات بعد الإفراج عنهم.
تبقى المقاربة الأمنية الجديدة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكنها لن تؤتي أكلها ما لم تتكامل مع تدخلات اجتماعية واقتصادية حقيقية. فمحاربة الجريمة لا تتعلق فقط بتوقيف الجناة، بل أيضاً بقطع الطريق على الأسباب التي تدفع الشباب للانخراط في هذه الدوامة.
إعلان