الزموري وجودار.. صراع سياسي قد يغير خريطة التحالفات في الشمال

تشهد الساحة السياسية في شمال البلاد حالة من الترقب، حيث يحتدم الخلاف بين البرلماني المخضرم محمد الزموري، المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري، والأمين العام للحزب محمد جودار. هذا الصراع، الذي بدأ بسبب طريقة تدبير الحزب، قد يفتح الباب أمام تغيير جذري في الولاءات السياسية قبل انتخابات 2026.

إعلان

مصادر مطلعة أكدت أن الزموري، الذي يعتبر رقماً صعباً في معادلة الشمال، لم يتقبل قرار جودار منح التزكية لحميد أبرشان للترشح لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة دون استشارته، ما دفعه إلى التصعيد والمطالبة بإصلاحات داخلية. في المقابل، يبدو أن خلاف الرجلين قد ينعكس سلباً على مستقبل “الحصان” في الجهة، خاصة أن أربعة برلمانيين ورؤساء جماعات قروية عدة يرتبطون سياسياً بالزموري، ومن المحتمل أن يرافقوه في أي خطوة قادمة.

في ظل هذا التوتر، بدأت العروض السياسية تنهال على الزموري، حيث أكدت مصادر مطلعة تلقيه اتصالات من قيادات عليا في حزب الحركة الشعبية، فيما تتوقع أوساط سياسية أن يكون انتقاله إلى حزب آخر بمثابة “ضربة انتخابية” قد تعيد رسم خريطة القوى في طنجة وأقاليم الشمال.