احتلال الأرصفة بطنجة: ظاهرة تؤرق المواطنين وتطرح تساؤلات حول دور السلطات
على أرصفة شوارع طنجة، تتجلى مظاهر سلبية أصبحت مصدر قلق دائم للمواطنين، أبرزها احتلال الأرصفة من قبل أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، إضافة إلى ظاهرة ركن السيارات فوق الأرصفة، مما يعرقل بشكل كبير حركة السير للمشاة.
معاناة الراجلين
أصبحت الأرصفة، التي يفترض أن تكون ملاذًا آمنًا للمشاة، محاصرة بين البضائع والجلوس العشوائي، مما يضطر المارة إلى النزول إلى الشارع. هذا الوضع يهدد سلامة الجميع، خصوصًا الأمهات بعربات الأطفال، والأطفال الصغار الذين يصبحون عرضة لحوادث السير.
أين دور السلطات؟
يتساءل المواطنون عن دور السلطة المحلية وأمن طنجة في التعامل مع هذه الظاهرة التي تمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين. هل عجزت الجهات المعنية عن تحرير الأرصفة من هذا الاحتلال؟ ولماذا لا تُفرض غرامات على السائقين الذين يركنون سياراتهم فوق الأرصفة، أو تُجر السيارات إلى المحجز البلدي؟
غياب الوعي والمسؤولية
قبل الحديث عن تدخل السلطات، يبرز تساؤل جوهري: أين الوعي المجتمعي؟ أين الأخلاق التي تحث على احترام حقوق الآخرين؟ إنّ استغلال الأرصفة بشكل غير قانوني يعكس غيابًا صارخًا لثقافة احترام الفضاء العام.
إعلان
وجه المدينة تحت المجهر
الغريب أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الأحياء الشعبية، بل تمتد إلى وسط المدينة، الذي يُعتبر وجه طنجة وأحد معالمها السياحية الرئيسية. ومع اقتراب المدينة من استضافة تظاهرات كبرى، تتجه الأنظار إلى هذه السلوكيات التي تؤثر سلبًا على صورة المدينة أمام الزوار.
البناء فوق الأرصفة.. جريمة في وضح النهار
ما يزيد الطين بلة هو قيام بعض التجار بالبناء فوق الأرصفة بشكل علني، وأمام أعين أعوان السلطة والقياد. فكيف يُسمح بمثل هذه التجاوزات التي تثير استغراب الجميع؟
ضرورة تطبيق القانون
هذه الظاهرة تمثل خرقًا صارخًا للقوانين التي تنظم استخدام الفضاء العام. ومع استمرارها، يدعو المواطنون إلى تدخل حازم من الجهات المختصة لتحرير الأرصفة وتطبيق القانون بصرامة. فالرصيف ملك للجميع، وليس مكانًا لعرض البضائع أو ركن السيارات.
طنجة تستحق أن تكون مدينة نموذجية تحترم فيها القوانين ويُصان فيها حق المشاة، حفاظًا على سلامتهم وصورة المدينة التي لطالما عُرفت بجمالها وتميزها.