ألف درهم تساوي 8000 درهم.. عملية نصب كبرى تتربص بالطنجاويين
كثر الحديث في الشارع الطنجاوي، مؤخرا، عن قيام فتاة تنشط في مواقع التواصل الاجتماعي ولديها عشرات الآلاف من المتتبعين، بنشر إعلانات بالفيديو عن “هبة الإرث أو الضمان الجماعي”.
وقد اطّلعت “طنجة نيوز” على مجموعة من “الستوريات” للمعنية بالأمر، حيث تشرح لمتتبعيها وأغلبهم بنات، عن طريقة دفع 1000 درهم واستلام 8000 درهم بعد مدة شهر ونصف كأقصى تقدير.
وقالت المعنية بالأمر، أن أي مبلغ مالي سيتم دفعه سيتحول “بقدرة قادر” بعد مدة قصيرة إلى ضعفه ثمان مرات أي x8!!!
وقد قامت “طنجة نيوز”، بطرح سؤال على عدد من المختصين في المجال المالي، حيث أكدوا أنها مجرد عملية نصب كبرى تستهدف الطنجاويين.
ومن الناحية القانونية، فإن جمع الأموال من طرف المواطنين ووعدهم بالحصول على عائدات مالية من الاستثمار، ممنوع بقوة القانون وهو مخول فقط للمؤسسات المالية.
إعلان
كما أكدوا أن “هبة الإرث أو الضمان الجماعي”، مجرد إسم جديد لما يعرف من قبل ب “التسويق الهرمي” الذي راح ضحيته آلاف المواطنين المغاربة.
وقد وجه عدد من المواطنين، نداء إلى السلطات المختصة بفتح بحث مع هذه الفتاة التي تدعي أنها تضمن هذه العملية وتأكد لهم في عدد من الفيديوهات أن أي مبلغ سيضاعف بثمان مرات.
يشار إلى أن بعض الأشخاص قد استفادوا فعلا من مضاعفة المبالغ المالية التي ساهموا بها بشرط جلب أشخاص آخرين للدخول في المجموعة، غير أن عملية النصب تتم بعد مرور أشهر وانتظار تضخم المجموعة إلى آلاف المنخرطين!!
يشار إلى أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت أول أمس الخميس، من توقيف شقيقين يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال في إطار ما يعرف بالتسويق الهرمي.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكايات بالنصب والاحتيال، تقدم بها مجموعة من الأشخاص بمدن مراكش وفاس ووزان وطنجة، والذين تم سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالحصول على عائدات مالية من الاستثمار واستقطاب مستثمرين في رأس مال شركة أجنبية.
وقد مكنت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة الشقيقين الموقوفين على 13 جهاز للشحن يحمل الهوية البصرية لشركة أجنبية للتسويق الهرمي، فضلا عن ثلاثة حواسيب محمولة وثلاثة هواتف نقالة تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.