بروكسيل تطلق “تحقيقا رسميا” بحق منصة “إكس”

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، عن إطلاق “تحقيق رسمي” يستهدف شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا) بتهمة ارتكاب انتهاكات مفترضة للقوانين الأوروبية المتعلقة بالإشراف على المحتوى، وذلك في سابقة من نوعها في إطار القانون الأوروبي الجديد للخدمات الرقمية.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية، تييري بروتون أن “الأيام التي كانت تتصرف فيها المنصات الرقمية الكبيرة وكأنها أكبر من أن تلتزم بالقواعد قد ولت”، مشددا على أن القواعد الجديدة تتيح “حماية مواطنينا وديموقراطياتنا”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في 12 أكتوبر الماضي عن فتح إجراء أولي بشأن انتشار “معلومات كاذبة” و”محتوى عنيف” و”خطاب كراهية”، بحق الشبكة الاجتماعية المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

وتضمنت هذه الخطوة الأولى طلب معلومات للتحقق من امتثال منصة “إكس” للموجبات القانونية الأوروبية.

غير أن الردود التي قدمتها الشركة الأميركية، وكذلك “تقرير الشفافية” الذي نشرته في بداية نونبر لتقويم وسائل الإشراف على المحتوى المطبقة، لم تقنع السلطة التنفيذية الأوروبية، التي باتت تتمتع بسلطات رقابية وصلاحيات تخولها فرض عقوبات.

إعلان

وينص التشريع الأوروبي على فرض غرامات تصل إلى 6 في المائة من حجم المبيعات العالمية للمجموعة المعنية. وفي حال حدوث انتهاكات خطيرة ومتكررة، يمكن حظر عمل المنصة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، مارغريت فيستاغر في بيان إن “الأدلة المتوافرة لدينا حاليا كافية لبدء إجراءات رسمية ضد إكس”.

ومع تفعيل الإجراء “الرسمي”، أوضحت المفوضية الاثنين أنها ستواصل “جمع الأدلة” من خلال طلب معلومات جديدة من “إكس”، أو إجراء مقابلات أو عمليات تفتيش. حيث بات هذا الإجراء يسمح للمفوضية باتخاذ تدابير لإجبار “إكس” على الامتثال للقواعد، أو قبول الخطوات التصحيحية التي تقترحها المنصة للاستجابة للمخاوف.

وقد مكن التشريع الجديد المفوضية الأوروبية من تشديد سياساتها الرامية لجعل المنصات الكبرى تلتزم بموجبات الاتحاد الأوروبي لناحية الإشراف على المحتوى، ولكن أيضا في مجال التجارة عبر الإنترنت.

وقد فتحت بالفعل تحقيقات أولية مختلفة حول مواضيع متنوعة تتناول مجموعات كبرى مثل آبل أو غوغل أو ميتا (المالكة خصوصا لفيسبوك وإنستغرام) أو تيك توك أو سناب تشات أو يوتيوب أو أمازون.

ويفرض قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي الامتثال لسلسلة من الالتزامات، مثل التصرف “على الفور” لحذف أي محتوى غير قانوني أو جعل الوصول إليه مستحيلا بمجرد علم المنصة به. كما يتطلب تعليق حسابات المستخدمين الذين يتحدون الحظر بشكل متكرر.