مرصد حقوقي يستنكر ضعف حماية أملاك الدولة وعقارات الغير بتطوان
أعرب المكتب المركزي لمرصد الشمال لحقوق الإنسان عن استنكاره لضعف حماية النيابة العامة بتطوان لأملاك الدولة وعقارات الغير، مشيرا إلى أن هذا الضعف ساهم في استمرار مافيا العقار في استيلائها على تلك الأملاك دون خوف من الردع والمتابعة القضائية الزاجرة، ورفع منسوب عدد الحالات إلى رقم قياسي.
وأشار المرصد في بلاغ توصلت به طنجة نيوز، أنه سبق له أن تقدم بشكايات إلى النيابة العامة بتطوان متضمنة وثائق وحجج وأدلة دامغة لسطو واضح على عقارات الدولة، وهي الشكايات التي تم اقبارها واقبار المتورطين فيها. إذ لا زالت لسنوات موضوع ” بحث ” كشكل من أشكال التسويف، والمماطلة وحماية المتورطين.
ونظرا لخطورة الظاهرة، وتباطؤ القضاء بشكل عام بتطوان في التصدي لها بمتابعة المتورطين حماية الحق في الملكية باعتباره أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليه بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالقوانين الوطنية، فإنه المرصد الحقوقي يطالب رئاسة النيابة بالرباط بضرورة حث النيابة العامة بتطوان بتفعيل جميع المساطر القانونية اللازمة لحماية الحق في الملكية.
كما يطالب بضرورة البث في الشكايات التي سبق وأن وجهها مرصد الشمال لحقوق الإنسان المتعلقة بالاستيلاء على أملاك الدولة، مؤكدا على خطورة التساهل مع المتورطين من مافيا العقار على الأمن العقاري بهذه المنطقة.