نظم منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، بالحسيمة، ندوة علمية وتواصلية حول قانون المالية لسنة 2023 تحت شعار “قوانين المالية : نحو تكريس قيم المواطنة المالية”.
وتندرج الندوة، المنظمة بتعاون مع كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة والغرفة الجهوية للصناعة والتجارة والخدمات بطنجة تطوان الحسيمة، في إطار فعاليات النسخة الثامنة للقافلة التواصلية لقانون المالية.
وشارك في تأطير الندوة ممثلون عن المديرية الإقليمية للضرائب والخزينة الإقليمية ومنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية وكلية العلوم والتقنيات والغرفة الجهوية إلى جانب عدد من الخبراء والباحثين، حيث توزعت التدخلات على محور “الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لقانون المالية 2023″، و”المستجدات الجبائية ورهان العدالة في قانون المالية 2023”.
وتم خلال الندوة، التي حضرها عدد من التجار والمهنيين، التذكير بأن قانون المالية يعد أحد القوانين المؤثرة على كافة القطاعات الإنتاجية والحيوية بالمغرب، وعلى رأسها القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية.
وتطرقت العروض إلى السياق الماكرو اقتصادي لقانون المالية 2023، والهندسة المالية العمومية وتحديات إشراك المواطن، والاستثمار العمومي كرافعة لروح المقاولة والاستثمار الخاص، وإدماج مقاربة النوع في قوانين المالية، والحماية الاجتماعية في المغرب، والمقتضيات المالية والاقتصادية في قانون المالية، وتقنين العملات الافتراضية المشفرة.
كما تحورت التدخلات حول العدالة الضريبية في قانون المالية 2023، والمساهمات التضامنية، إلى جانب استعراض أهم المستجدات الجبائية في القانون المالي 2023، وذلك في سياق تنزيل الإصلاح الجبائي.
