نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، السبت بطنجة، ندوة تكوينية حول “القانون الدولي الإنساني وحماية الضحايا”.
وتروم الندوة نشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتعزيز القدرات في هذا المجال، وتمكين أعضاء وعضوات اللجنة الجهوية وأطرها الإدارية والصحافيين وممثلي جمعيات المجتمع المدني الفاعلة بجهة الشمال من استيعاب أفضل لمبادئ وقواعد هذا القانون وفهم آليات تنفيذه.
وتضمن برنامج هذا التكوين، الذي أطر أشغاله خبراء مغاربة وآخرون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدة محاور، من بينها “القانون الدولي الإنساني وحماية ضحايا النزاعات المسلحة”، ”التحديات التي تواجه العمل الإنساني”، و “تطبيق القانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية”.
في كلمة بالمناسبة، استعرضت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أهم مراحل تطور القانون الإنساني الدولي، معتبرة أن هذه الدورة تهدف إلى إثارة اهتمام منظمات المجتمع المدني لهذا الجانب المهم من القانون الدولي، والتعريف بأهم اتفاقياته وصكوكه وآلياته.
واعتبرت أن “القانون الدولي الإنساني يكتسي عمقا أخلاقيا كبيرا يسعى إلى حماية حقوق الإنسان”، متوقفة عند الدور المهم للمجتمع المدني في التحسيس والترافع بأهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية وتذكير أطراف النزاع بالمقتضيات القانونية ذات الصلة.
من جهتها، أبرزت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، سلمى الطود، الفرق بين الإطارين المعياريين الدوليين المتعلقين بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يسود غالبا أوقات السلم، والقانون الدولي الإنساني، الذي يتم اللجوء إليه خاصة في أزمنة الحرب، داعية إلى إعادة التفكير في الحدود بين الإطارين ما دام أنهما يهدفان معا إلى حماية الإنسان.
وسجلت أن الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني تزايد بعد الحرب على الإرهاب ونشوب النزاعات المسلحة وما يخلف ذلك من ضحايا، مشيرة إلى أن اللقاء شكل مناسبة للتعريف بمبادئ هذا القانون ومناقشة الإشكاليات المعيارية والميدانية التي يطرحها تطبيق هذا القانون في النزاعات المسلحة المعاصرة.
بينما أوضحت ريم عسل، المندوبة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر تونس-المغرب، أن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد الرامية إلى الحد من عواقب النزاعات المسلحة وحماية الضحايا الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية، مشيرة إلى أن “هناك معادلة صعبة بين العملية العسكرية والضرورة الإنسانية”.
وقدم الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني، شريف عتلم، عرضا مفصلا عن تطور القانون الإنساني واتساع دائرة اختصاصه منذ صدور أول اتفاقية من الاتفاقيات الأربع لجنيف سنة 1864، إلى غاية صدور البروتوكولين الملحقين بها أواخر سبعينات القرن الماضي.
بينما استعرض الخبير القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا عمر مكي التحديات التي تواجه القانون الدولي، على ضوء تطور أشكال النزاعات المسلحة وظهور الحروب الهجينة واستعمال أسلحة الذكاء الاصطناعي.
بدوره، توقف الجامعي محمد البزاز، الأستاذ بكلية الحقوق بمكناس وعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، عند تطور هذا القانون بالمغرب منذ انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقيات جنيف غداة الاستقلال سنة 1956، إلى غاية إحداث لجنة وطنية تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب، والتي تضم في عضويتها كل القطاعات الوزارية المعنية وتمثيليات لمنظمة الهلال الأحمر والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي الإنساني يهدف إلى إعمال مجموعة من القواعد للحد من آثار النزاعات المسلحة، ويشترك مع القانون الدولي لحقوق الإنسان في صون كرامة وإنسانية الجميع، ويعتبر كلاهما مصدران متكاملان للالتزامات في حالات النزاعات المسلحة.
