احتلال الملك العام.. اكتشاف خرق للقانون من طرف المقهى الذي أثار الجدل بـ “ساعة ونصف” في طنجة

كشف فاعلون مهتمون بالبيئة في مدينة طنجة، عن وجود خرق للقانون من طرف المقهى الذي آثار جدلا مؤخرا بفرضه على الزبائن مدة ساعة ونصف للجلوس داخله عند طلب شيء للأكل أو الشرب، ويتعلق الأمر باحتلاله لملك عام.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الباحة الخارجية للمقهى المثير للجدل، بُنيت على مساحة محاذية للساحل يمنع القانون البناء عليها، حيث ينص القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، على “عدم المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر، وعلى إحداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100 م يمنع فيها البناء، و منطقة محاذية لهذه الأخيرة عرضها 200 م يمنع فيها إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل”.

وأعاد المهتمون هذه القضية إلى الواجهة بعدما أثار مالك المقهى الجدل بفرضه مدة معينة على الزبائن لقضائها داخل مقهاه، حيث تم النبش في تاريخ المقهى والحيثيات المرتبطة ببنائه في منطقة الغندوري، ليتم اكتشاف الخرق.

ويتوقع أن يتسبب هذا الكشف في فتح تحقيق بشأن الترخيص لمالك المقهى بالبناء على ملك عمومي، وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث لولا جدل “ساعة ونصف”.