ملف القاضي المتهم بالرشوة قد تطيح برؤوس جديدة في سلك القضاء بطنجة

عقدت هيئة الدفاع عن القاضي المتهم بالرشوة في طنجة، بعد ظهر الأربعاء الماضي، ندوة صحفية، للكشف عن “الخروقات التي شابت هذا الملف”
الدفاع بنفي حالة التلبس ويتهم وزير العدل بخرق سرية التحقيق. عقدت هيئة الدفاع عن القاضي المتهم بالرشوة في طنجة، بعد ظهر الأربعاء الماضي، ندوة صحفية، للكشف عن “الخروقات التي شابت هذا الملف”.

بينما يتوقع بعض المتتبعين أن يؤدي استمرار التحقيق مع القاضي المعتقل إلى الإطاحة برؤوس جديدة داخل سلك القضاء بطنجة .

وقال محمد كرتيت، عن هيئة المحامين بطنحة، إن “الملف عرف خرقا لمبدأ قرينة البراءة، ولا يمكن الزج بأي شخص وراء القضبان حتى تثبت إدانته”، مضيفا أن “اعتقال القاضي ووضعه وراء القضبان، إخلال بمبدأ أصل البراءة”، وأن للمتهم “الضمانات الكافية للمثول أمام المحكمة، لأنه شخصية معروفة بممارسة القضاء والتحقيق، ومحل إقامته معروف، وأسرته معروفة”.

وندد كرتيت بعدم “تمكين هيئة الدفاع من تصوير محاضر الملف، والاطلاع عليه دون أي مبرر”. وذهب إلى القول إنه “كان يجب متابعة المشتكي، لأن القانون لا يسقط المبلغ من المتابعة لكن يعفيه من العقاب، أما حالة التلبس فهي غير متوفرة”، معتبر أن “القاضي (ن.ب) التقى بصديقه المستثمر التونسي ليلا بطريقة عادية، وركب معه سيارته حتى جرت مداهمتهما من طرف الشرطة القضائية، وهذه الحالة يمكن أن تقع لأي شخص عاد، فأين التلبس؟”.

واعتبر الدفاع أن “قرار إحالة القاضي على السجن لم يكن صائبا، لانتفاء مجموعة من الاعتبارات التي تؤخذ بعين الاعتبار عند الاعتقال الاحتياطي أبرزها وجود حالة التلبس، وخطورة الفعل، وعدم وجود ضمانات كافية للحضور أثناء استدعاء المتهم من لدن النيابة العامة”.

وسجلت هيئة الدفاع “خرقا آخر، بعدم إحضار المشتكي أثناء تقديم المتهم إلى قاض التحقيق، باعتباره الطرف الآخر لهذه العملية، ذلك أن القانون لا يعفيه من المتابعة بل يعفيه من العقاب”.

واعتبر لحبيب حجي، عن هيئة المحامين بتطوان، وعضو هيئة الدفاع، في الندوة الصحافية أنه وقع الإخلال بشروط المحاكمة العادلة، التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية.

واتهم حجي وزير العدل بتأثيره على القضاء، عندما “أشرف شخصيا على الملف، وأعطى أوامره للضابطة القضائية بالقبض على القاضي، وخروجه إلى الصحافة بتصريحات، أعطت توجها ومنحى للقضية لإدانة المتهم، في خرق سافر لسرية التحقيق واستقلالية القضاء”. وأضاف أن “الوزير استقبل المشتكي في مكتبه، ودعمه معنويا، فيما ضحك هذا الأخير عليه”.

وبينما يرى الدفاع أن الملف شابته خروقات متعددة، سجل بلاغ للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان “احترام النيابة العامة للإجراءات القانونية المتعلقة بالمساطر الاستثنائية بالنسبة إلى القاضي المعني”.

وأكد البلاغ، الذي توصلت “المغربية” بنسخة منه أن “الإئتلاف حريص على متابعة هذه القضية، ومراقبة المحاكمة للتأكد من تمتيع المشتبه به بكافة شروط المحاكمة العادلة”.

وأكدت مصادر حقوقية أن العلاقة التي تربط المشتكي التونسي بالقاضي المتهم علاقة أسرية، ما يوضح حسب دفاع القاضي، اللقاءات والاجتماعات التي كانت تدور بين الطرفين، والتي كانت قائمة بينهما قبل دخول المستثمر التونسي فتحي الميموني في مشاكل قضائية .

ورددت مصادر حقوقية أن المستثمر التونسي كان يستهدف قضاة عدة، وحاول الإيقاع ببعضهم بالاتصال بهم للقاء به أمام مطعم بالمدينة، إلا أنه لم ينجح في استدراج أي واحد منهم إلى المكان، الذي حدده لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وحين فشل المستثمر في خطته أجرى اتصالا بصديقه القاضي، وطالبه بالالتحاق به على عجل لاستشارته في مسألة قانونية، خاصة أنه كان على علم أن القاضي لن يرد له طلبه، نظرا لعلاقة الصداقة بينهما.

ويتوقع بعض المتتبعين أن يؤدي استمرار التحقيق مع القاضي المعتقل إلى الإطاحة برؤوس جديدة داخل سلك القضاء بطنجة، خصوصا أن اعترافات الظنين تفيد أنه كان مجرد وسيط في عملية الارتشاء، التي ضبط القاضي متلبسا بها، حسب محاضر الشرطة، في الوقت الذي تقول مصادر مقربة من القاضي أن العملية مجرد مكيدة وقعها ضحيتها.

يذكر أن الغرفة المدنية بالمحكمة الابتدائية بطنجة أجلت البت في ملف وحدة فندقية إلى 21 من فبراير المقبل، بعدما تعذر على التونسي المشتكي الحضور أمام المحكمة، وهو يطالب في عريضة الدعوى بفسخ عقد بيع الوحدة الفندقية.

عبدالمالك العاقل