تقاطعية الحقوق الفئوية في صناعة السياسات العمومية والترابية محور لقاء جهوي بطنجة

شكل موضوع “تقاطعية الحقوق الفئوية في صناعة السياسات العمومية والترابية : المداخل ورهانات التشبيك” محور لقاء جهوي انعقد أمس الثلاثاء بمدينة طنجة، بحضور فعاليات مدنية عاملة في المجالين الاجتماعي والحقوقي ومنتخبين.

وشكل اللقاء، المنظم من قبل جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الاشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب بتعاون مع الصندوق الوطني للديموقراطية و “أرضية التنسيق الوطنية للائتلافات والشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي إعاقة”، مناسبة لتسليط الضوء على أهمية تشبيك الجهود وتكثيف المبادرات للترافع من أجل تعزيز التموقع المؤسساتي لشبكات المجتمع المدني لإعداد وتنفيذ وتقييم السياسات الترابية من منظور الدمج وتكافؤ الفرص.

وفي هذا السياق، أبرز المنسق الوطني ل”أرضية التنسيق الوطنية للائتلافات والشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي إعاقة “عبد المالك أصريح، أن تعزيز التموقع المؤسساتي لشبكات المجتمع المدني في تعاطيها مع السياسات الترابية يستحضر الدينامية العامة للأوراش الاجتماعية والاستراتيجيات والمخططات التي أطلقها المغرب والمنحى لضمان المشاركة المواطنة للشباب والنساء والأشخاص ذوي الاعاقة وتعزيز فاعلية آليات الديموقراطية التشاركية والتشاور العمومي.

وأكد الخبير أنه أضحى من اللازم أن تضطلع الآليات الديموقراطية التشاركية والتشاور العمومي بدورها الدستوري والأخلاقي لحماية الحقوق الفئوية أكثر فأكثر وتساهم في تمكين مختلف فئات المجتمع من الحقوق والحريات، تماشيا مع جهود المغرب للوفاء بالتزامته الحقوقية ذات البعد الدولي وكذا تنزيل الأوراش التي تهم الجهات تنزيلا مناسبا يتماشى وتطلعات الفئات المعنية على الخصوص.

من جهته، قال رئيس جمعية الحمامة البيضاء محمد أجعوب، في تصريح لقناة M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللقاء مناسبة لطرح نتائج مشروع “صوتي” الذي يهدف الى تقوية مشاركة المواطنات والمواطنين من الفئات الاجتماعية الهشة في العمليات الديموقراطية بمستوييها التمثيلي والتشاركي وتوسيع دائرة المشاورات والتنسيق حول السياسات العمومية الشاملة، وكذا دعم مبادئ المشاركة التي يضمنها دستور 2011.

وشدد على أن مشروع “صوتي”، الذي تم بالمناسبة تقديم خلاصاته وتوصياته العامة، يسعى الى تحقيق عدة أهداف، من ضمنها مواكبة صانعي القرار والسياسات العمومية المحليين والجهويين على وجه التحديد في وضع المخططات التي تهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الفئات من خلال مقاربة حقوقية تساهم في إرساء أسس الديموقراطية التشاركية وضمان مشاركة الفئات المعنية في الديموقراطية التمثيلية.

وفي السياق ذاته، قال المسير العام للقاء أحمد عيداني، في تصريح مماثل، إن الفعالية، التي تروم توسيع دائرة الحوار والنقاش بين مكونات النسيج الجمعوي وأصحاب القرار من أجل تنزيل سليم ومتكامل للسياسات العمومية على المستويين الجهوي والمحلي، تتوخى عامة تعزيز التموقع والدور الترافعي لمنظمات المجتمع المدني لضمان احترام الحقوق الفئوية التي تتضمنها السياسات العمومية والترابية.

وأكد أن النقاش التفاعلي بين مكونات المجتمع المدني وأصحاب القرار بخصوص الحقوق الفئوية يساهم أيضا في دعم أدوار الآليات الديموقرطية التشاركية للمشاركة السياسية وتعزيز التعاون بين الهيئات المنتخبة والجمعيات المدنية، من أجل دمج واسع لبعد الاعاقة في السياسات الترابية وغيرها.

وواكب مشروع “صوتي”، من خلال أنشطة متنوعة ومتكاملة، في شقه الأول العملية الانتخابية ل8 شتنبر 2021 منذ بداية الحملة الانتخابية ووضع برامج الاحزاب السياسية وتقييم وتحليل الوضع اللاحق، ثم في شقه الثاني اشتغل على آليات الديموقراطية التشاركية وضمان استجابة صانعي القرار والسياسات العمومية المحليين والجهويين لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة وباقي الفئات الاجتماعية التي تحتاج بدورها الى اهتمام خاص على كل المستويات.