المحكمة الدستورية تُلغي دائرة الحسيمة وتُسقط 4 برلمانيين

ألغت المحكمة الدستورية، دائرة الحسيمة، أمس الخميس، وبالتالي تقرر إسقاط صفة البرلماني عن 4 ممثلين لأربعة أحزاب سياسية، ويتعلق الأمر بالأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.

وجاء قرار المحكمة الدستورية بعد البث في نتائج انتخابات 9 شتنبر الماضي، ويرجح أن القرار تم اتخاذه بناء على رصد خروقات.

ويتعلق الأمر بالبرلمانيين الذين تم إسقاط عضويتهم بالبرلمان، بكل من بوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار ، ومحمد حموتي عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد الأعرج (الحركة الشعبية)، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ونورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي.